قربانعلی دری نجف‌آبادی

وی نماینده دوره مجلس دوم، مجلس چهارم و مجلس پنجم شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و برای مدتی وزیر اطلاعات در دولت اول محمد خاتمی و نیز دادستان کل کشور بود.[1] او در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ بر اثر فشارهای ناشی از قتل‌های زنجیره‌ای از سمت وزارت اطلاعات استعفا کرد.[2] از دیگر سمت‌های او امام جمعه شهرکرد با حکم سید روح‌الله خمینی،[3] دبیر هیئت عالی گزینش کشور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امامت جمعه موقت شهر ری بوده‌است. او در سال ۱۳۸۴ کتاب خاطرات خود را منتشر ساخت.

خاتمی به دلیل سپردن مسئولیت وزارتخانه حساس اطلاعات به جناح راست مورد انتقاد قرار گرفت. نجف آبادی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ در پی افشای قتل‌های زنجیره‌ای استعفاء کرده[2] و علی یونسی جانشین وی گردید. وی در کتاب خاطرات خود مدعی است که در جریان انتخاب اولین وزیر اطلاعات پس از تأسیس این وزارتخانه نام وی پیش از محمد محمدی ری شهری مطرح بوده‌است. عبدالله نوری درجلسه دادگاه خود، وی را متهم به آگاه بودن از قتل‌ها کرد.[4] بر اساس پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله قتل داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آن‌ها در وزارت اطلاعات، آنان را طبق دستور سلسله مراتب خود کشته بودند و این گونه عملیات را در وزارت اطلاعات «عادی» می‌دانستند. همچنین در فیش حقوقی رسمی خود اضافه کاری دریافت کرده و بعداً مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند.[5] قربانعلی دری نجف آبادی یک بار در هییت دولت قسم خورد که قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای اطلاعاتی نیست. بار دوم پس از تأکید دستگیرشدگان عضو وزارت اطلاعات به اتهام قتل‌ها، مبنی بر این که دستور قتل‌ها را از وی گرفته بودند، با قید قسم جلاله از خود رفع اتهام کرد.[5]

وی پس از علی فلاحیان وزارت اطلاعات را به‌عهده داشت و پس از وی علی یونسی این سمت را به‌عهده گرفت.

دری نجف‌آبادی در انتخابات سال ۱۳۹۴ مجلس خبرگان در فهرست پیشنهادی هاشمی رفسنجانی قرار داشت و از آن طریق به آن مجلس راه پیدا کرد. کاندیداهای آن فهرست مورد حمایت سید محمد خاتمی هم بودند که از آن‌ها به‌همراه افراد مورد تأیید خودش برای مجلس شورای اسلامی با عنوان «فهرست امید» یاد می‌کرد.[6]

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قربانعلی دری نجف‌آبادی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[7] طبق بیانیه اتحادیه اروپا، دری نجف‌آبادی به دلیل مشارکت در سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸) مورد تحریم قرار گرفته‌است.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده‌است: «دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) بود. وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمایشی را پس از اعتراض‌های اولیه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صادر کرد. در این دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکیل محروم بودند. وی همچنین مسئول آزار و اذیت‌های رخ داده در کهریزک است.»[8]

یکی از پسران مجتبی تهرانی داماد اوست و همچنین حسام الدین آشنا نیز داماد دیگر وی می‌باشد.[9]

• متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به قربانعلی دری نجف‌آبادی در ویکی‌گفتاورد موجود است.

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ قربانعلی دری نجف‌آبادی موجود است.

• وبگاه رسمی
• وب گاه دفتر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک